• ×

المالية تحذف تغريدة إعادة العلاوات وتفتح التساؤلات حول المزايا المُعادة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
البيان _ متابعات حذفت وزارة المالية تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت ذكر إعادة العلاوات في عنوان لتصريح وزيرها محمد الجدعان.
وجاء في التغريدة المحذوفة: “معالي وزير المالية إعادة العلاوات والبدلات والمزايا لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين”.
وتمّ استبدال التغريدة بـ “معالي وزير المالية إعادة البدلات والمزايا لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين”.
وتركت تغريدة المالية الأولى التساؤلات حول إعادة العلاوة السنوية وهل هي من ضمن المزايا المالية التي وجه الأمر الملكي بإعادتها ولم توضح المالية سبب ذكرها للعلاوات وسبب حذفها للتغريدة الأولى.
وبالرجوع إلى الأمر الملكي لم يتم ذكر إعادة العلاوات مما يوحي بأن وزارة المالية أخطأت في تغريدتها الأولى.
وجاء في الأمر الملكي الخاص بإعادة المزايا المالية والبدلات:
التاريخ : 25 / 7 / 1438هـ
بعون الله تعالى 
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ 
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار إليه، وما أوضحه سموه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة.
وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل.
والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة ( 2030 )، ويقترح سموه إعادة النظر فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
ثانياً: يسري العمل بأمرنا هذا اعتبارًا من تاريخه. 
ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بواسطة : admin
 0  0  210
التعليقات ( 0 )

comments powered by Disqus

القوالب التكميلية للأخبار